أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب حسن عمار، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة للحكومة في استعراض ما تواجهه الدولة من تحديات وما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن، واستعراض الفرص الاستثمارية الحالية حتى الوصول لصيغة توافقية بين صانع القرار ومجتمع الأعمال.
وأضاف عمار - في تصريح صحفي اليوم - أن المؤتمر سيكون أيضا فرصة لطرح الرؤى التي تؤدي لانطلاقة مختلفة للاقتصاد المصري، وتذليل العقبات أمام الاستثمار وقطاع الصناعة حتى الخروج بتوصيات تشريعية أو مؤسسية تنفذ على أرض الواقع لمواجهة أثر التداعيات العالمية وتحفظ ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، ووضع حوافز تعالج ما يعوق القطاع الخاص.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في الفترة من 23 لـ25 أكتوبر الجاري، سيكون منصة هامة لتلاقي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين على مائدة واحدة، لتكون نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة بين مختلف المشاركين، بما يزيد من قوة الاقتصاد المصري ودعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأنه يعقد في توقيت بالغ الأهمية وسط الآثار السلبية للتداعيات العالمية على الساحة الاقتصادية بالعالم أجمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان الحكومة لمحاور المؤتمر الاقتصادي تعطي مؤشرات مطمئنة حول تضمين كافة القطاعات المختلفة التي تشتبك مع التحديات الراهنة وما تحتاجه من وضع أطر لتنميتها ومساندتها، مشيدا بإضافة الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة بجلسات المؤتمر لبحث كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات، لتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالعملية التعليمية وخدمة مستهدفات ربط التعليم الفني والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تدعم ذلك، ويخدم سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية.
وأكد أهمية التنسيق بين السياسيات النقدية والمالية، لتتمتع بالمرونة اللازمة التي تمكن القطاعات المختلفة على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع اللازمة والتوسع في التصدير، والفصل بين احتياجات طبيعة كل قطاع واحتياجاته، وبحث أطر توطين التكنولوجيا العالمية في مصر والتوسع في توفير الأراضي كاملة المرافق، اللازمة للاستثمار الصناعي، وتفعيل أكثر لبرنامج دعم الصادرات، فضلا عن مساعدة المصانع المحلية وسرعة حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبحث الآليات التي تؤدي لتشغيل المصانع المغلقة وتطوير السياسات التي تمكن من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية الخاصة بها ومساهمتها في الاقتصاد المصري لتشمل خطة لحل مشاكل المتعثرين.