قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستجتمع غدًا الإثنين؛ لبحث خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة بعد الموضوعات من بينها ملف مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، والأمر الآخر ملف السياسة المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام، بالإضافة إلى مناقشة المناخ الاستثماري وتقييم ودراسه السياسات الخاصة بشأن الاستثمار المباشر.
وأوضح «فهمي»، في بيان له اليوم الأحد، أن دول العالم تعاني جميعًا من ارتفاع التضخم العالمي وزيادة أسعار السلع الأساسية نتيجة للتأثير السلبي لاستمرار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، مما يستوجب على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة، بجانب توعية المواطنون بطرق مواجهة موجة غلاء الأسعار.
وطالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالشيوخ، الحكومة، بالعمل على جذب رؤوس أموال المصريين العاملين بالخارج إلى البنوك المصرية، بما يدفع عجلة الاستثمار ويساهم في سرعة انجاز الحكومة لمشروعاتها القومية، بالإضافة إلى قيام البنوك بزيادة الفوائد البنكية مما يدفع المواطنين لزيادة حجم الودائع بالبنوك ويساهم في انخفاض السيولة النقدية بين المواطنين، وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض معدل التضخم.
كما طالب الحكومة بالعمل على زيادة الإنتاج في كل القطاعات الحيوية، وتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع الأسواق، حتى يتم مواجهة غلاء الأسعار ومحاسبة ومراقبة التجار في حال فرض أية زيادات غير مستحقة.
كما ناشد المواطن للعمل في أكثر من وظيفة، وذلك من خلال تنمية مهاراته، وتخفيض مصروفاته في مقابل زيادة موارده المادية من خلال العمل، حيث أن تخفيض المصروفات يتم من خلال شراء السلع الضرورية له فقط، وتقليص الإنفاق على السلع الترفيهية.