علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة وزير الخارجية اليوناني لمصر، موضحًا أنها جاءت لمناقشة عدة قضايا أهمها التنسيق المصري اليوناني القبرصي بعد توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط بين تركيا وحكومة طرابلس المنتهية ولايتها غرب ليبيا.
وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر واليونان وقعتا منذ عامين اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما وفق قواعد القانون الدولي، وأصبح جزءًا من الأمم المتحدة.
وتابع أن سامح شكري ونظيره اليوناني، كان لهما أحاديث محددة بخصوص الوضع في ليبيا وما قامت به تركيا، خاصة بعد انتهاء صلاحية حكومة عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي يجعلها خارج الإطار القانوني وفق البرلمان الليبي الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح، مؤكدًا أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة الشرعية، هو من رفض هذه الاتفاقية.
ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر رفضت هذا الأمر لأنه يمثل اعتداءً على الشعب الليبي؛ وتركيا ليس لها الحق في التنقيب عن النفط بليبيا من خلال توقيع مذكرات تفاهم باطلة، مستطردًا: «الدبيبة عاوز يعمل أزمة، والموضوع ده هيكبر لأنه تم توقيع اتفاقية أخرى تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في ليبيا».
وأكد أن تركيا تسعى لإشعال المنطقة التي تعيش مرحلة ملتهبة في الأساس، متابعًا: «سامح شكري اتكلم عن إن حكومة الوحدة في طرابلس منتهية الولاية، ولا يحق لها التوقيع على اتفاقيات دولية».