تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس، الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة منى عاصم، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المبادرة الوطنية الرائدة، لكونها ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتستهدف وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وجذب الاستثمارات اللازمة لها. وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول الموقف التنفيذي لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت أن إجمالي المشروعات المُتقدمة للمبادرة بلغ 6281 مشروعاً أخضر ذكياً، تضمنت: 688 مشروعأً كبيراً، و 1215 مشروعاً متوسطاً، و 889 مشروعأً محلياً صغيراً، و 655 مشروعاً للشركات الناشئة، و 1789 مشروعاً غير هادف للربح، و 1045 من مشروعات المرأة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اختيار 162 مشروعاً طبقاً لمعايير التقييم، بواقع 6 مشروعات لكل محافظة، تُغطي مختلف فئات المشروعات المستهدفة، والتي تشمل: تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة، كما تبنت كل محافظة مشروعاً واحداً يمثل أهمية لها ويكون له مردودٌ على المحافظة.
من جانبه عرض السفير هشام بدر، نماذج للمشروعات التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم، مؤكداً أن الأمانة الفنية للمبادرة بدأت مطلع الشهر الجاري بإعداد قائمة مختصرة لاختيار 60 مشروعاً من بين المشروعات الـ 162، بواقع 10 مشروعات في كل فئة، وذلك لعرضها على اللجنة الوطنية للتحكيم، لافتأً إلى أنه سيتم عرض تلك المشروعات خلال مؤتمر وطني مطلع الشهر القادم، بحضور ممثلي الجهات الوطنية والدولية المختلفة ومؤسسات التمويل.
وأوضح المنسق العام للمبادرة، أنه عقب ختام أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم، سيتم عقد مؤتمر صحفي، لإعلان المشروعات الـ 18 الفائزة في المبادرة على المستوى الوطني، مضيفاً أنه من المقرر استعراض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة.