قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب للحوار الوطني، إنه ما زال مجلس أمناء الحوار الوطني في سماع آراء المواطنين وخاصة شباب المدارس والجامعات.
وأوضح فتحي، خلال تصريحاته على قناة "دي إم سي"، أنه يتم عرض المشاكل التي تواجهه اتحاد الطلبة والأنشطة الطلابية ومشاكل قانون مهم للغاية الذي سيعرض في الفترة القادمة وهو قانون المحليات.
وأشار إلى أنه يتم رصد نسبة الشباب في هذا القانون ويتم مناقشة أيضًا المشاكل التي تواجه رجال الأعمال فيما يخص قانون التي تم إصداره من لجنة المشروعات الصغيرة داخل مجلس النواب ومدى توافقه من رواد الأعمال.
وتابع: أنه سيتم استضافة المتحدثين والخبراء للاطلاع على الآراء ومدى إمكانية المساعدة التي يمكن تقديمها في الملفات والمشاكل المطروحة.
واستقر مجلس الأمناء للحوار الوطني خلال الاجتماع على الانعقاد الدائم للمجلس، والخطوات المقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت المقبل كأخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار الوطني.