أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بحسب حصة مصر والتزاماتها لصندوق النقد الدولي فإن حجم تمويل الإصلاح الاقتصادي في الدولة قد يصل إلى 7 مليارات دولار، إضافة إلى قرض الصندوق الجديد، والذي قد تحصل مصر من خلاله على 1.5 إلى 2.5 مليار دولار، بحسب تصوره. 

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى: "أنا بقصد إننا في النهاية ممكن نحصل على ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار".

وأكد أن مصر اتفقت وتفاهمت مع صندوق النقد الدولي على أن لا مساس بسعر الخبز والدعم، وفيما يخص المحروقات فتم رفع أسعارها بالفعل خلال الفترة الماضية.

وتوقع الفقي، في بداية مداخلته، أن تظل معدلات النمو في مصر موجبة، موضحًا أن سبب هذه التوقعات استمرار قوة الدفع للاقتصاد خاصة مع دخول القطاع الخاص بقوة في السوق.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري سيساهم بقوة في لعب القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الحوافز الاستثمارية التي سيقرها المؤتمر ستنعكس على الأجل المتوسط في النشاط الاقتصادي نتيجة ضخ المزيد من الأموال في السوق المصري.

يذكر أن توقعات البنك الدولي أكدت تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.