قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء، اليوم، وأُحيل للبرلمان يضم في مواده حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، أبرزها أنه لو كان البناء مخالفًا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدي على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.

وأشار "سعد" في مداخلة هاتفية، خلال برنامج مساء dmc، مع الإعلامي رامي رضوان، أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتًا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد، السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلًا من 3.

وتحدث "سعد" عن مشروع القانون الذي يسمح للمصريين بالخارج، باستيراد سيارة معفاة من الضرائب بأنه يطبق لمدة 4 أشهر، وأنه يمكن لمن يستورد سيارة من الخارج تغيير مواصفاتها، من خلال طلب تغييرها عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح متحدث الحكومة أن مشروع القانون سمح باستيراد السيارات المستعملة، بشرط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات.