تشارك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الثالث عشر من شهر أكتوبر من كل عام المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث، الذي يعد مناسبة لتعزيز التوعية بالتدابير اللازمة للوقاية من الكوارث والحد من آثارها، وفرصة لمزيد من التعزيز لثقافة عالمية بكيفية اتخاذ الإجراءات السليمة للحدّ من خطر تعرض الناس للكوارث.

ويُشكل هذا اليوم أيضًا، فرصة سانحة لإبراز التقدم المحرز للحد من مخاطر الكوارث والتقليل من الخسائر في الأرواح، وسبل العيش، والاقتصادات والنظم التحتية الأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030م.

وللتذكير، يشمل إطار سنداي سبع غايات استراتيجية عالمية و38 مؤشرًا لقياس التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث والخسائر، ويتم من خلال هذه المؤشرات قياس مدى مواءمة تنفيذ هذا الإطار مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وهذا العام 2022م، يتم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث تحت شعار "الإنذار المبكر والعمل المبكر للجميع" تماشيا مع الغاية (ز) من إطار سنداي: "الزيادة بدرجة كبيرة فيما هو متوافر من أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 2030م".

ويعتبر الإنذار المبكر عنصرًا رئيسيًا للحد من الكوارث، إذ يمنع وقوع الخسائر البشرية ويقلل من التأثير المادي والاقتصادي للكوارث، لذا ولضمان فعالية أنظمة الإنذار المبكر، يجب أن نقوم بإشراك المجتمعات المعرضة للخطر، والقيام بشكل فعال بنشر الرسائل والتحذيرات والتأكد من وجود حالة استعداد مستدامة.

كما أن التغيرات المناخية - كذلك- وتأثيراتهاعلى القطاعات المختلفة تجعل الأخطار المرتبطة بالمناخ أكثر تواترًا وشدةً وغير قابلة للتنبؤ، وبالتالي فإن الاستثمار في الإنذار المبكر أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ويجب أن تغطي أنظمته الأخطار المتعددة كالأعاصير والعواصف والفيضانات وأمواج التسونامي، وأن تحذر من موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والعواصف الرملية والانفجارات البركانية والزلازل وتفشي الأمراض والآفات والحوادث التكنولوجية والعديد من المخاطر الأخرى.

وبالموازاة مع ذلك، يأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام والذي يوافق الرابع عشر من شهرأكتوبر، تحت شعار "معا للتعافي الأخضر" للتأكيد على ضرورة التراجع عن ممارسة الأنشطة البشرية بالشكل التقليدي المتعارف عليه، والتـي تُسهم بشكل كبير في تدمير الحياة الطبيعية والتنوع الحيوي ورفع الاستهلاك غير المستدام، وذلك من خلال التحول نحو الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة والمباني الصديقة للبيئة والممارسات المؤسسية أو المالية والاقتصادية المستدامة التي من شأنها خلق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع وتقليل الضغوط على كوكب الأرض، وحماية الطبيعة والاستثمار فيها، والصمود في وجه التحديات والأزمات.

وفي المجال البيئي، سبق وأن أقر المجلس القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة (2002م )، كما اعتمد خطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث.

وما فتئت الأمانة العامة للمجلس، تدعو الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يكفل تبادل الخبرات في كافة الجوانب المتعلقة بمواجهة الكوارث وحماية البيئة وإدارتها، والعمل على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية للمواطن، كما تقوم بإعداد وتعميم العديد من الدراسات والكتيبات والمطويات الإرشادية، واعتماد العديد من التوصيات والقرارات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل في هذا المجال