هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه نساء تونس الشقيق بمناسبة، تصديق البرلمان التونسي على إصدار قانون خاص لمكافحة العنف ضد المرأة ، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك بالتصدى لكافة أشكال الغنف ضد المرأة المادي والمعنوي والجنسي والوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالانتصار الذي حققته المرأة التونسية بإصدار هذا القانون، وهو الأمر الذي يعزز حماية الضحايا من النساء ويلغي قوانين اعتبرت مجحفة للضحية.
 

واعتبرت الدكتورة مايا إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في تونس خطوة رائدة لابد أن تحتذي بها كافة الدول العربية ، مشيدة بدعم القيادة السياسية والبرلمان التونسي لحماية المرأة التونسية من كافة أشكال العنف ضدها.
 

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى نساء الأردن الشقيق بمناسبة إلغاء مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته،ما اعتبرته خطوة إيجابية نحو حماية حق الضحية وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب ،مشيرة إلى أن مصر كانت سباقة في إلغاء المادة المثيلة رقم 291 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 14 لسنة 1999 والتي كانت تعفي الجانى من العقوبة في حالة زواجه من الضحية زواج شرعي.