هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، نساء تونس الشقيق، بمناسبة تصديق البرلمان التونسي على إصدار قانون - خاص - لمكافحة العنف ضد المرأة ، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية ، والذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، بالتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة المادي والمعنوي والجنسي والوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي - فى بيان أصدره المجلس اليوم - عن بالغ سعادتها وفخرها بالانتصار الذي حققته المرأة التونسية بإصدار هذا القانون، وهو الأمر الذي يعزز حماية الضحايا من النساء ويلغي قوانين اعتبرت مجحفة للضحية.

واعتبرت الدكتورة مايا إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في تونس خطوة رائدة لابد أن تحتذي بها كافة الدول العربية، مشيدة بدعم القيادة السياسية والبرلمان التونسي لحماية المرأة التونسية من كافة أشكال العنف ضدها، وأكدت أن المجلس القومي للمرأة عكف لمدة عامين على إعداد مشروع قانون لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القانون.

وهنأت الدكتورة مايا مرسي نساء الأردن بمناسبة إلغاء مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، مما اعتبرته خطوة إيجابية نحو حماية حق الضحية وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب، مشيرة إلى أن مصر كانت سباقة فى إلغاء المادة المثيلة رقم 291 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 14 لسنة 1999 والتي كانت تعفي الجاني من العقوبة في حالة زواجه من الضحية زواجا شرعيا.