أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن خروج العملات الأجنبية من البلاد ساهم في إحداث أزمة حقيقية، حيث خرج نحو 22 مليار دولار من الأموال، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار الدكتور رمزي الجرم، في نصريجات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن تعطل الإمدادات عالميًا أثر بشدة على الطاقة التصديرية التي تقلصت، ما ساهم في ارتفاع أسعار الواردات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن من أسباب ارتفاع أسعار الواردات ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي بدوره لرفع سعر النقل، موضحًا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الأساسية والاستراتيجية وهي نسبة كبيرة.
وأضاف الجرم أن قرار الإعفاء الجمركي على السيارات للمصريين بالخارج، يعظم موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن فترة الاستفادة من هذا القرار، أربعة أشهر من تاريخ الإقرار بمجلس النواب، نظرًا لحاجة الدولة للنقد الأجنبي.
وصرح الجرم بأن هناك شروط خاصة، من أهمها أن يكون الشخص مقيمًا بالخارج دون اشتراط مدة معينة، وأن يكون له حساب بنكي مر عليه أكثر من 3 أشهر، ولديه إقامة دائمة في الخارج، على أن يتم إيداع مبلغ، على هيئة وديعة لمدة 5 سنوات كاملة بدون عائد، في إحدى حسابات وزارة المالية، تُسترد قيمتها في نهاية المدة بالعملة المحلية المعادلة لقيمتها بالعملة الأحنبية وقت استرادها، ويتم تحديد قيمة تلك الوديعة، بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري المقيم بالخارج من رسوم ضريبية او جمركية على السيارة المستوردة.
وقال الجرم إن هذا القرار، يُعد توجه محمود لجلب موارد نقد اجنبي مُستدام؛ وعلى صانعي القرار النظر الى هذا الأمر، خدمة للوطن من جانب المصري الذي يعمل بالخارج.