بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أولى جلسات إعادة محاكمة محمد مرسى الرئيس المعزول و21 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية التخابر مع حركة حماس ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي المصري.
والمتهمون هم: الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقا، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخه، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق وحازم محمد فاروق ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.
ودفع أحد المحامين بعدم الاختصاص الولائي وقال رئيس المحكمة إن قرر وزير العدل بشأن نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة للقضايا التي تختص بها الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة إلى اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والقرار صادر في 4
أغسطس 2015 وأمرت المحكمة بإرفاق القرار بمحضر الجلسة.
وقال محمد مرسى أريد أن أؤكد للمحكمة على موقفي الثابت مع احترامي للمحكمة وأثبت اعتراضي عليها بأن المحكمة غير مختصة ولائيا لكوني رئيس الجمهورية شكرا .
وقال المحامى محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن كل الجلسات والمحاكمات هي نتاج صراع سياسي بين ثورتين، ثورة شعبية قام بها الشعب المصري فى 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو و3 يوليو 2013 نتج عنها اغتصاب السلطة وطلب من المحكمة السماح للدفاع مقابلة المتهمين وطلب إجراء أشعة رنين للمتهم جهاد الحداد على الركبتين، وخالد سعد حسانين بإجراء عملية وعرض المتهم خليل أسامة العقيد على الطب الشرعى لوجود إصابات بجسده نتيجة التعذيب وطلب استلام صورة رسمية من التحقيقات والحكم الصادر والاطلاع على الأوراق.
وتبين من أمر الإحالة الذى نسب إلى المتهمين خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثلاثين، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وأضاف بأن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وأكدت النيابة، أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، مكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه - وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه - دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين، في ارتكاب جريمة التخابر (موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون، سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين "رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية" - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام ( 344 – 416 – 539 – 633 – 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإليكتروني المبينة بالتحقيقات.