تطمح الولايات المتحدة مع تزايد استغلالها للغاز الصخري إلى أن تصبح مصدّرا للغاز، ما يدفع الشركات الأميركية إلى السعي لاقتحام أسواق جديدة ومنافسة روسيا على السوق الأوروبية التي كانت تعتمد حصرا على إمداداتها.

وتهدد العقوبات الجديدة ضد روسيا التي اقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، باستهداف قطاع الطاقة، بعدما بقي حتى الآن بمنأى من التدابير التجارية المتخذة ضد روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

ورغم التطمينات التي أصدرتها الإدارة الأميركية لاحقا، فإن العقوبات الأخيرة المقررة في واشنطن طرحت مسالة إمدادات الغاز للقارة العجوز في قلب الأزمة مع روسيا.

وفي الفصل الأول من السنة، بقيت إمدادات الغاز الروسي لأوروبا قريبة من تحقيق مستويات قياسية، وغطت 41% من واردات القارة، بحسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.

في المقابل، فإن إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي يتضاعف منذ 2005 بسرعة تفوق تزايد الاستهلاك، ومن المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة رسميا مصدّرا للغاز العام المقبل في حين أنها تستورده حاليا، وفق تقرير لوزارة الطاقة.

ولم يكن بوسع الولايات المتحدة حتى العام الماضي تصدير الغاز إلا عبر خطوط أنابيب تربطها بجارتيها كندا وخصوصا المكسيك التي يتوجه إليها أساسا قسم كبير من صادراتها، وذلك باستثناء بضع ناقلات بين الحين والآخر من ألاسكا.

وفي العام الماضي دشنت شركة "شينيار إينرجي" محطة أولى لتسييل الغاز في سابين باس بولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة.