من الناخبين.

 

وتبقى النتائج التي أعلنتها اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات منتصف الليلة الماضية نتائج مؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى يصدقها ويصدرها المجلس الدستوري.

 

وتنص التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، على إلغاء مجلس الشيوخ والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان، وإلغاء محكمة العدل السامية، وتغيير العلم.

 

وأعرب رئيس لجنة الانتخابات عبد الله ولد أسيد أحمد، باسم لجنة الحكماء - أعلى هيئة في اللجنة - عن كامل الارتياح للظروف التي تمت فيها تنظيم الاستفتاء، وأشادت اللجنة بروح المسؤولية والنضج والمدنية التي طبعت سلوك الشعب الموريتاني طوال هذه الفترة الانتخابية.

وقال إن 746 ألف ناخب صوتوا في الاستفتاء من أصل نحو 1.4 مليون ناخب، من بينهم 584 ألف ناخب صوتوا بـ"نعم" ، مقابل 68 ألف ناخب صوتوا ضد التعديلات الدستورية.

 

فيما التزمت الأحزاب الموالية الصمت عقب إعلان النتائج، سارعت أحزاب المعارضة بإعلان رفضها، واعتبرت أن الاقتراع شهد عمليات تزوير واسعة.

ودعت أحزاب ائتلاف المنتدى المعارض للقوى الوطنية من أحزاب وشيوخ ومنظمات مدنية ونشطاء إلى التكاتف، وتوحيد الجهود من أجل ما سمته إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد .

كما تظاهر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذي صوّت الموريتانيون على إلغائه قبيل إعلان النتائج أمام المقر المركزي للجنة الانتخابات وأعربوا عن رفضهم للنتائج