أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًّا بشأن التعامل مع حالات البلاغات متعددة الوقائع التي ترد إلى النيابة.
 

وأكد بيان صادر عن الهيئة، على ضرورة التنبيه بعدم إحالة الجرائم التي تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، كما يجوز الالتفات عن الإحالة للنيابة العامة إذا تم استرداد الحق أو كان يمكن جبر الضرر والأثر المترتب على الجريمة أو كان الضرر والأثر غير جسيم أو كان الجزاء التأديبي كافيًّا لتحقيق الردع، كما يراعى أنه لا أثر للصلح في الجريمة الجنائية على المساءلة التأديبية.
 

وجاء في الكتاب الذي حمل رقم 11 لسنة 2017، أن المادة 17 من قانون النيابة الادارية عالجت التعامل مع المسئوليات المالية والإدارية في القضايا المعروضة عليها إذا شكلت جريمة جنائية، في حالتين، الأولى هي تحديد القيمة القانونية للتحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية أمام المحاكم الجنائية والنيابة العامة بأن جعلت منها الأصل في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة، والثانية هي تحديد ما يتخذ من إجراءات إذا أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن توافر أركان الجريمة الجنائية؛ وذلك بإحالة صورة رسمية من الأوراق إلى النيابة العامة.