كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، عن أن مفاوضي الحكومة البريطانية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، يحاولون إقرار أن تدفع لندن للاتحاد الأوروبي تسوية مالية قدرها 36 مليار جنيه استرليني .

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن المسؤولين عن التفاوض بشأن "بريكسيت" من الحكومة البريطانية يواجهون اتهامات بمحاولة إقرار أن تدفع بريطانيا 36 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لإنهاء حالة الجمود التي تنتاب المفاوضات بين الجانبين.

وأشارت إلى أن ذلك الأمر قوبل بغضب من جانب مناهضي الاتحاد الأوروبي من الوزراء ونواب حزب المحافظين الذين يرون أن بريطانيا ليست ملزمة قانونا بدفع مستحقات مالية لبروكسل، وإنما هي من تستحق الحصول على قدر من الأموال التي دفعتها بالفعل للاتحاد على أساس أنها ستنسحب، وبالتالي لن تتحمل أية التزامات مالية من تاريخ إتمام الانسحاب في 2019.

وتعاني مفاوضات "بريكست" جمودًا في الفترة الأخيرة بسبب إصرار بروكسل على عدم المضي قدمًا في المحادثات بشأن مستقبل العلاقات التجارية وتنظيم بعض الأمور المتعلقة بالهجرة وغيرها فيما بعد "بريكسيت" إلا بعد الاتفاق على أن تدفع لندن "فاتورة الانسحاب"، والتي يقول الاتحاد إنها تسويات مالية مستحقة له بموجب عضوية بريطانيا الحالية، وقدّر الاتحاد قيمة هذه المستحقات في وقت سابق بنحو 100 مليار يورو.

وكانت "التيجراف" قد كشفت أمس للمرة الأولى عن ذلك التوجه بين المفاوضين البريطانيين، مؤكدة أن مسئولين بارزين بالحكومة رأوا أن ذلك العرض هو الطريق الوحيد لكسر جمود المفاوضات والمضي قدما في المحادثات حول اتفاق للتجارة بين الجانبين بعد إتمام الانسحاب.

وتسعى الحكومة البريطانية نحو الوصول إلى اتفاق للتجارة مع بروكسل يضمن لها حرية وصول السلع والخدمات إلى السوق الأوروبية دون فرض تعريفات وجمارك لضمان عدم تأثر الشركات ومؤسسات الأعمال في بريطانيا بـ"البريكسيت"، وبالتالي عدم تأزم الاقتصاد البريطاني جراء ذلك، إلا أن بعض القضايا الخلافية، ومن بينها "فاتورة" الإنسحاب تحول دون خوض تلك المحادثات حتى الآن.