قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس ١١ من مسئولي صيانة الكهرباء بمطار القاهرة الدولي ١٥ يوما على ذمة التحقيق، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب ٣، ثم مبنى ٢.
ووجهت النيابة لـ١١ موظفا بالمطار، وهم إجمالى المتهمين في الواقعتين، عدة تهم، من بينها الإضرار والإهمال المتعمّد، وإتلاف المولدات الكهربية المسئولة عن توليد الكهرباء، وبالتحقيق مع المتهمين أنكروا كل ما نسب إليهم، واتهم كل منهم الآخر.
وتستهدف التحريات المطلوبة الكشف عن حقيقة وجود نية للإضرار العمدي لدى المتهمين، وتحديد المتسبب الرئيسي في الحادث، والكشف عن وجود بُعد سياسي للواقعة أم أنها محض إهمال، إلى جانب تحديد سبب تكرار الحادث مرتين متتاليتين.
من جانبها، قالت مصادر بالنيابة العامة إنه تم ضم المتهمين بالتسبب في انقطاع التيار مرتين متتاليتين، في تحقيق واحد، «ومن المقرر إجراء مواجهات بين المتهمين عقب انتهاء التحقيق الفردى، ومقارنة أقوال المتهمين، كل على حدة».
وكشفت تحقيقات النيابة، التي يباشرها المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، عن حدوث انقطاع بالتيار الكهربائى فجر يوم الجمعة الماضى لمدة ٣ ساعات فى مبنى الركاب رقم ٣، إلى جانب التحقيق في واقعة انقطاع التيار للمرة الثانية صباح أمس الأول عن مبنى الركاب رقم ٢، والذي أسفر عن تعطيل أجهزة الحاسب الآلي، وتعطيل حركة سير الحقائب، وتعطيل العمل بالمطار بالكامل، وتعطيل عدة رحلات جوية.
وتبين من التحقيقات مع مهندسي الكهرباء والفنيين وعمال الصيانة، أن سبب الانقطاع هو عدم شحن المولدات الكهربية والإهمال بها، فضلا عن عدم رفع المفاتيح الخاصة بالمولدات الكهربائية عند حدوث انقطاع التيار.