أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 35 متهماً للمحاكمة العاجلة على خلفية ما تورطوا فيه من إهمال صارخ في أداء واجبات وظيفتهم التي حملوا أمانتها حيال الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة التي وقعت على ضحايا من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس.

 

وشملت قائمة الاتهام عددا من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بإداراتها المختلفة وإخصائيين اجتماعيين وثلاثة رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام الحي ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية

 

وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً بناءً على ما تمت إذاعته بحلقة برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم الفضائية بتاريخ 26/2/2017، وذلك حال إستضافة الأخصائية النفسية السابقة بدار"فاطمة الزهراء" الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية "إنقاذ الطفولة" وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.

وتبين من الكشف الطبي الذي أجري على أطفال الدار لاحقاً، تعرض 35 طفلا من أصل 80 للاعتداءات الجنسية المتكررة.

 

كما كشفت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحي بالمدرسة الابتدائية التي يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار وقع الكشف الطبي على التلاميذ وتبين تعرض 34 طفلا من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة إلا أنه لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي إجراء.

 

وقد أجرت النيابة بتاريخ 27/2/2017 معاينة لمقر الدار على الطبيعة ورافق فريق النيابة لجنة طبية متخصصة من مستشفى المنيرة العام لتتولى بتكليف من النيابة توقيع الكشف الطبي على الأطفال بالدار .

كما قدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما والذي أثبتا فيه  قيامهما بالكشف العشوائي على عدد واحد وأربعون طفل من داخل الدار وانتهى التقرير إلي أن ستة عشر طفلاً تم الاعتداء الجنسي عليهم بصورة متكررة بل أن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخلا جراحيا عاجلا من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وذلك لما ثبت في حقهم من إهمالهم الجسيم في أداء العمل المنوط بهم بأمانة، ومخالفة أحكام قانون الطفل.