كتبت :منار السيد

انضم مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز الذى تقدمت به النائبة أنيسة حسونة لقائمة طويلة من مشروعات القوانين المرتقب مناقشتها بدور الانعقاد الثالث للبرلمان، ويتضمن مشروع القانون 29 مادة طالبت النائبة خلالها بتطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز فى الحقوق والحريات والواجبات العامة طبقا للدستور، وإلزام الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين مواطنيها، كما تضمن المشروع مادة تتيح إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون متسقا مع الأهداف المشروعة التى يسعى إلى تحقيقها.