تراجع الجنيه الإسترليني، الأربعاء، بعد أن أدى ارتفاع أكبر من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ومخاوف الانزلاق صوب ركود أعمق في البلاد إلى تعزيز توقعات بأن رفع سعر الفائدة الذي سيقرره بنك إنجلترا في نوفمبر سيأتي أقل حدة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.57 % عند الساعة 1100 بتوقيت جرينتش مسجلا 1.12570 للدولار بعد أن أظهرت بيانات، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول بما يعني أنه زاد بما يفوق التوقعات وعاد إلى أعلى مستوى في 40 عاما الذي بلغه في يوليو تموز.

وارتفع الدولار 0.2 % مسجلا 149.61 ين للمرة الأولى منذ أغسطس 1990.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ميار كابيتال، عبدالعزيز النعيم، إن بنك إنجلترا مستمر في مواجهة معضلة منذ عدة أسابيع، وهي وجود سياسة مالية عكس السياسة النقدية، حيث تريد الحكومة تنشيط الاقتصاد فيما يريد البنك تخفيض وتيرة النمو للسيطرة على التضخم، ولذلك قد يضطر لرفع أسعار الفائدة، حسبما تحدث لقناة العربية.

وأضاف عبدالعزيز النعيم،، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية إذا استمرت في تغيير قراراتها بين يوم وليلة فإن المركزي البريطاني سيضطر إلى زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة، في ظل معدلات تضخم تتجه إلى الاتجاه الخطأ، ولذلك من المؤكد أن بنك إنجلترا سيراجع حساباته.

وقال النعيم إن سوق السندات البريطاني يتحكم في كل تفاصيل قرارات الحكومة، في ظل أزمة ثقة وتغيير عدد من وزراء المالية في 4 شهور وهو لم يحدث في أي دولة أخرى.

وأضاف أن تغيير رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس لو حدث سيكون تأثيره إيجابيا بسيطا، لأنه على الجهة الأخرى الاقتصاد البريطاني يحتاج لوضوح واستمرارية وسياسة مستقرة، وبحدوث ذلك قد توجد احتمالية لإنقاذ تراس لمقعدها لكن إذا استمر الوضع كما هو لمدة أسبوعين سيكون صعباً.