قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية وخبيرة أسواق المال، إن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك هدفه ضبط العرض والطلب في سوق السيارات والذي كان متعطشا خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات نتيجة زيادة أسعار الجمارك، كما يهدف أيضا لتوفير العملة الأجنبية لضبط سوق الصرف.
وأشارت خبيرة أسواق المال، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن هذه الإجراء متاح للمصريين المقيمين بالخارج إقامة دائمة أو مؤقتة بعد مرور فترة لا تتجاوز 6 شهور على هذه الإقامة، فضلا عن ضرورة وجود حساب بنكي في الدولة المقيم فيها الشخص الذي يطبق عليه هذه القانون.
وأكدت أن هذا الإجراء للمصريين المقيمين بالخارج متاح لمدة 4 أشهر منذ إصدار القانون والموافقة عليه حتى تقوم الدولة بتنزيل المنصة الخاصة بتحديد المواصفات والحساب البنكي الخاص بتحويل قيمة الضريبة والجمارك الخاصة بتلك السيارات.