استعرض وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أهداف وزارته بالنسبة للتضخم اليوم الخميس، مؤكدا أنه يريد خفض التضخم إلى 5% بداية عام 2023 و4% نهاية عام 2023، و2% خلال عام 2024، محذرا من أنه في حالة وقوع أزمة "قد يتلاشى كل شئ".
وقال لومير خلال حلقة نقاشية حول حماية الشركات : فيما يتعلق بالتضخم، أقدم لكم أهدافا، وهذه ليست سوى أهداف وليست توقعات، مضيفا : ستكون أهدافنا هي خفض التضخم إلى 5% في بداية عام 2023 ثم 4% في نهاية عام 2023 ثم 2% خلال عام 2024.
وتابع : لا أعرف إذا ما كنا سنحققها. يكفي أن تتفاقم الأزمة في أوكرانيا لتتلاشى كل هذه الأرقام. يكفي أن تكون هناك أزمة كبيرة في الصين لتتلاشى كل هذه الأرقام. أنا أدرك ذلك. ولهذا أقدمها بحذر شديد.
وتباطأ ارتفاع أسعار المستهلك في فرنسا إلى 5.6% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، مقابل 5.9% في أغسطس، وذلك وفقا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الذي من المقرر أن تنشر تقديراته الأولية عن شهر أكتوبر الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، يتوقع المعهد في مذكرته بشأن الوضع الاقتصادي للربع الأخير ارتفاع التضخم في نهاية العام بعد استقراره في أكتوبر.
وأكد برونو لومير على ضرورة "طمأنة" الفرنسيين بشأن التضخم، مضيفا أن أهدافه تشكل "خطته القتالية" لأن "كل شيء يمكن تحمله ما عدا التضخم".
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يسبب القلق لدى الأسر، منوها "إنها ليست مجرد صعوبات اقتصادية، إنها صعوبات اجتماعية وصعوبات سياسية، حيث يشعر الناس أنهم قد فاض بهم، وهكذا تبدأ الأزمات السياسية.