وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
جاء ذلك بعد أن شهد الاجتماع بحث ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، والاتفاق على عقد اجتماع بين عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، وذلك لاستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة التي ستعرض على مجلس الوزراء تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة لإدخال التعديلات المطلوبة.