تم اليوم بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين واحدة من كبرى الشركات الكيميائية العالمية "بى إيه إس إف" والتي تتخذ من مصر منصة إقليمية لأنشطتها فى السودان والأردن ولبنان وسوريا والعراق، والوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية التى تعد نتاج الشراكة بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى "أودا"، والواقعة تحت إشراف وزيرة التعاون الدولي.
وبموجب هذه المذكرة سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية فى مجال إدارة الموارد المائية، والتوعية والترويج لممارسات ترشيد استهلاك المياه في مصر، والتعاون بهدف تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد المائية، والشراكة في مجالات تتعلق بتنمية مهارات الشباب من خلال باقة من المبادرات التي يمكن أن تدفع إلى ترشيد استهلاك المياه بين مختلف شرائح المستهلكين فى مصر.
وطبقا لما تتضمنه مذكرة التفاهم، يتولى الطرفان تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد المائية ووضع أولويات لها، والترويج لمفهوم الإدارة لها، بهدف التعامل مع التحديات المرتبطة بالموارد الطبيعية الحيوية والتي تأتي المياه في مقدمتها.
وصرح الدكتور تامر نعيم، المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، بأن هذه المذكرة تأتي في إطار عمل مشترك بين الجانبين، ويستهدف دعم التعاون في مجال إدارة الموارد المائية، لما له من دور حيوي في تحقيق الأمن المائى، لا سيما في مجالات الطاقة والنظافة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحياتية الأخرى، مشيرًا إلى التعقيد الكبير الذي يكتنف قضايا المياه يجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمرًا حيويًا لتغيير سلوكيات استهلاك المياه.
وتابع أن أهداف الوحدة تتمثل في دعم القدرات المحلية الذاتية في إدارة المشروعات التنموية المدعومة من جهات ومؤسسات خارجية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية، وتحسين مستوى الدعم المقدم للمشروعات والمبادرات التنموية الخارجية، مع قيامها بتقديم خدماتها للوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص التي تتلقى تمويلًا ومساعدات تنموية خارجية، وخلق كوادر من المتخصصين في عمليات تقييم النتائج التنموية وعوائد المشروعات وتأثيرها المجتمعي.