شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم احتفالية إطلاق المرصد الإحصائي المصري "بيانات مصر"، الذي يطلقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.
وأوضحت السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته، أن المَرصَد يأتي كثَمَرة لجهد وعمل متواصل من قِبَل فريق العمل بالجهاز؛ حيث يمثل مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة، التي يقوم بها الجهاز المركزي امتدادًا لإسهاماته الثرية لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة ونشر الوعي المعرفة لدى المواطنين.
وقالت السعيد إن البيانات الإحصائية الدقيقة ذات الجودة العالية تمثل جزءًا أساسيًا من الثروة الوطنية والمعرفية للدولة لا تقل أهميتها عن البنية التحتية التي تمتلكها، وذلك لكونها تلعب دورًا رئيسيًا في التخطيط التنموي القائم على الأدلة، وهي أداة لتقييم ومراقبة الأداء.
وأضافت أن تلك البيانات تشكل الأساس في وضع السياسات واتخاذ القرارات السليمة على المستوى الوطني والمؤسسي فتعكس بذلك الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي للدولة، مشيرا إلى أن المرصد الإحصائي "بيانات مصر" يأتي تدعيمًا لمفهوم إتاحة البيانات للجميع وتعزيزًا لحق المواطن في المعرفة، وتفعيلًا لدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشر الوعي الإحصائي لدى أفراد المجتمع كافة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالحديث عن الوعي، فيتم النظر إليه من منظور شامل يتضمّن في البداية توفير المعلومات والبيانات السليمة التي تُعطي صورة كاملة وغير مغلوطة عن الواقع ليمهد الطريق لتعزيز الحوار والمشاركة الفاعلة من قِبَل المواطن، موضحًة أن هذا ما تحرص عليه مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أن هذا النهج التشاركي يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع اليها جميعًا.
وشددت على أهمية المرصد تأتي تأكيدًا للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية كمدخل لاغنى عنه في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومتابعة تنفيذها سواء في الإطار الوطني أو الدولي، مشيرة إلى أهمية وجود مَرصد إحصائي وطني يُعرض من خلاله البيــانات الإحصائيـة المصرية في المجالات المختلفة لرَصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافيًا وفكريًا في إطار توجّه الدولة نحو "بناء المواطن المصري".
ونبهت إلى أن ذلك يسهم كذلك في التأكيد على أهمية البيانات والمعلومات كنقاط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة في ظل وجود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العريق على مستوى الشرق الأوسط والذي يُساهم في تعزيز جهود الدولة لتوفير البيانات على المستوى القومي.
ولفتت السعيد إلى أن المرصد من المخطط ربطه لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة في المحافظات، حيث يساهم في تعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها الجهاز، والتي تتضمن نتائج تعداد السكان والإسكان والمنشآت عام 2017، ومسح الدخل والانفاق والاستهلاك عام 2019/2020، وغيرها من المسوح وقواعد البيانات التي يوفّرها الجهاز، ليرصُد من خلالها المؤشرات التي تَعكِس نتائج الجهود التنموية للدولة.
والمحت الوزيرة إلى أن تلك المؤشرات تَرتبط بشكل وثيق بحياة المواطن والأسرة المصرية، متضمنه معدلات التضخم والبطالة والميزان التجاري ومتابعة المؤشرات الخاصة بالتحدي التنموي المرتبط بالنمو السكاني المتزايد، والذي يؤثر بشكل سلبي في نصيب الفرد من عوائد التنمية.
وأوضحت أن البيانات التي يعرضها المرصد تعكس كذلك التحديات التي تواجه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكده أهمية الاستفادة من تلك البيانات عند تناول الإعلام لموضوعات تتعلق بها، خاصة مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة للدور الذي يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة في نشر وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية، وأن الاعلام يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وقناة التواصل الرئيسية مع كل فئات المجتمع.