قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن فكرة القطاع العام ودعم التنمية الاقتصادية للدولة هي مسألة ليست بجديدة وليس محل تجربة الآن.
جاء ذلك، خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة"، لما يشكله هذا الملف من أهمية كبيرة في الحوار الوطني ضمن الملف الاقتصادي.
وأوضح بكري أن القطاع العام بتاريخه حتى في حرب أكتوبر كان يلعب الدور الأساسي في إمداد هذه الحرب بالكثير من المعدات الحربية.
وأكد مصطفى بكري، أن العيب ليس في القطاع العام، وإنما في سوء الإدارة والفساد الذي تفشى مثال على ذلك شركة نهضة الأسمنت بقنا، موجها سؤالًا للدولة: "هل الدولة تريد أن يستمر القطاع العام جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص أم ماذا؟".
وضرب عضو مجلس النواب مثالًا قائلًا: شركة الكوك بعد أن تم إلغاء التعاقد معها ومع الشركة الأوكرانية تم عمل حظر بئيي للشركة ودا أدى لخسائر للشركة وعندما أتى رئيس جديد تم تعويض هذه الخسائر.