انطلق اليوم المؤتمر الاقتصادي المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين لرسم رؤية وخارطة طريق للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وعلاج الأزمات.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، والتي تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.

 

أزمات الاقتصاد

وتستعرض الجلسة التحديات الاقتصادية العالمية وكذلك كيف واجهت مصر أزماتها الاقتصادية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الهيكلي.

وقد عاني الاقتصاد المصري من اضطرابات شديدة منذ ثورة يناير 2011، حيث يقدر حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر بنحو 477 مليار دولار خلال الفترة 2011-2020 والتي تشمل خسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وقد قامت الدولة المصرية بتبني العديد من الاستراتيجيات والإصلاحات: التقويم الأداء الاقتصادي، وأبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2021.

وخلال عام 2016 تبنت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي مهم؛ لتحسين القدرة التنافسية الخارجية لمصر، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمارات، حيث إن البرنامج يهدف إلى تقليص + عجز الموازنة، وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة معدل التوظيف، وتعزيز مشاركة القوى العاملة (النساء والشباب)، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية القصوى.

 

ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي

وارتكز البرنامج على أربع ركائز أساسية

أولها - تعديل مهم في السياسة يتضمن:

- تحرير نظام الصرف الأجنبي للقضاء على النقص في النقد الأجنبي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات والصادرات.

- سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم.

- ضبط أوضاع مالية قوية لضمان القدرة علي تحمل الدين العام.

ثانيا - تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة الإنفاق على دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية

ثالثا- إصلاحات هيكلية بعيدة المدى لتعزيز النمو الأعلى والشامل وزيادة فرص العمل للشباب والنساء.

رابعا- تمويل خارجي جديد لسد أية فجوة تمويلية.

 

أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي

كانت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المنقذ مثيرة للإعجاب، وأبرزها:

- تسارع النمو إلى 5.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017-2018

- تم احتواء التضخم (يعد الارتفاع قصير الأجـل بـعـد التعويم بنسية 33% في يوليو 2017 عند 11.4% في مايو 2018.

- كما بلغ إجمالي الاحتياطات الدولية 44.14 مليار دولار في نهاية مايو 2018

- بلغ عجز الحساب الجاري 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 وهو أدنى مستوى منذ 2011.

حققت الموازنة فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019، بما يتماشى مع هدف البرنامج.

 

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021

يعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 ويضم برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات المؤثرة على إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، بالإضافة إلى تطوير مسوق العمل، وقطاع التعليم.

وقد حدد البرنامج ثلاثة قطاعات اقتصادية ذات أولوية، وهي: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعـة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المستهدفات الرئيسة لبرنامج الإصلاح الهيكلي

وقد برنامج الإصلاح الهيكلي 4 مستهدفات رئيسية، وهي:

1- أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 إلـى نـحـو (6-7%)، مع زيادة نصيب قطاع الصناعة التحويليـة مـن الناتج المحلي الإجمالي لنحو 15٪ خلال العام المالي 2023-2024 ونصيب قطاع الزراعـة مـن الناتج المحلي الإجمالي لنحـو 12% خلال العام المالي 2023-2024 ونصيب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات مـن الناتج المحلي الإجمالي لنحـو 5% خلال العام المالي 2023-2024.

۲- خفض نسبة العجز الكلـي مـن الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 إلى (5.5%).

۳- تعزيز الاقتصاد الأخضـر مـن خـلال: خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقـة والمـوارد، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

4- دعم السلع التموينية، وتقديم الدعم النقدي لمستحقيه "تكافل وكرامة"، وتنمية جميع المراكز الريفية.

واستجابة لتطورات الأزمة الروسية ـ الأوكرانيـة وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، قام رئيس الجمهورية بتكليف المجموعة الوزارية الاقتصاديـة فـي 13 أبريل 2022 ببلورة حزمة متكاملة من المقترحات، التي من شأنها التعامل بشكل عاجـل مـع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيـد مـن مصادر النقد الأجنبي.

ولتعزيز الصمـود الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أطلقت الدولـة فـي يونيو 2022 خطة عاجلة لتنشيط الأداء الاقتصـادي تضمنت 5 محاور رئيسة، تمثلت فـي: تمكين القطـاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبنـي خـطـة واضحة لخفض الديـن العـام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية، وأخيرا تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.