قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة للخروج بمعطيات جديدة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، واقترح "روشتة اقتصادية" سريعة التنفيذ تتمثل في الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.
وأوضح قناوي، في تصريحات صحفية، أن الاهتمام بالإنتاج المحلي للسلع المستوردة لا يقل أهمية عن التصدير، مشيرا الى انه يمكن خلال 2030 الوصول إلى صفر واردات "استيراد" في السلع تامة الصنع، وبهذه الطريقة نوفر على الدولة أكثر من 50 الي 60 مليار دولار كانت توفرها لاستيراد سلع يمكن انتاجها محليا، حيث لابد ان تتماشي خطة الدولة في زيادة الصادرات مع تقليل الواردات وبهذه الطريقة ينضبط الميزان التجاري للدولة.
وبٌين قناوي، أنه لإنجاح المقترح يجب أن يتضمن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) علي مستوى كل منتج يتم استنتاج معلومات محددة تعتبر خريطة إستثمارية استرشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال على حدة، ويصاحب هذا الدليل قرارا بوقف الرخص الصناعية الجديدة في المنتجات التي تتمتع بوفرة الإنتاج عن الاستهلاك إلا إذا كانت مخصصة للتصدير.
ولفت النظر إلى انه لابد أن نعترف أنه لا يوجد دولة في العالم تمتلك جميع الخامات ومستلزمات الأنتاج، وبالتالي يجب أن ننشئ ما يسمى بالشراء الموحد لكل خامة أو مستلزم مطلوب عن طريق تجميع الطلبات الشهرية والربع سنوية والسنوية من دول العالم المختلفة، ويعرض هذا الطلب على الممثلين التجاريين في جميع سفارتنا في دول العالم، والوصول لمعلومات محددة من حيث أفضل دولة وأفضل مصنع أجنبي، وتكون الأفضلية على حسب استمرار الإمداد والأعلى جودة والأقل تكلفة، وتكون الاستفادة المباشرة في صالح الاقتصاد المصري، وتكون الاستفادة غير المباشرة هي في حجم التعامل الهائل الذي يؤدي إلي التفكير الجدي لبعض هؤلاء المصنعين في عمل استثمار مباشر في مصر ليتمكن من الاحتفاظ بهذا السوق الكبير.
وأشار عماد قناوي، إلي أنه لابد أن يطرح أيضا علي أجندة المؤتمر الاقتصادي دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول علي الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات والتمويل بالقسط بحد أدني ٥ سنوات، والحصول على تمويل بنكي للأنشاءات لمدد بحد أدني ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن ٣%.
ويجب أيضا إعفاء المستلزمات والخامات وقطع غيار الداخلة في الإنتاج الصناعي المحلي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك وجود حوافز ضريبية للشركات الصناعية الناشئة السنة الأولى من تاريخ بداية الإنتاج يجب أن تحصل على إعفاء كامل من الضريبة العامة، والعام الثاني تطبيق ربع الضريبة العامة وكل عام يحمل ربع الضريبة العامة زيادة ليصل بعد ٥ سنوات يكون قادر علي تحمل الضريبة العامة كاملة، بحيث يكون الهدف الوصول في ٢٠٣٠ مصر دولة منتجة صناعيا وزراعيا وتلبي احتياجات مواطنيها، خاصة أن فترة الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية أثبت أن الدول الاكثر انتاج هي الاكثر صمودا في مواجهة الأزمات مصل كورونا وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد تأثرا بالازمة الروسية الاوكرانية.
وأشار إلي أن تقليل الواردات وتعميق الانتاج المحلي لا يتعارض مع خطة الدولة لزيادة الصادرات والوصول لـ ١٠٠ مليار دولار، ولكن في نفس الوقت الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي يوفر أيضا عملة صعبة في حالة الوصول لسد الفجوة الاستيرادية بالإنتاج، خاصة أن التصدير يلاقي صعوبات جمة للوصول لهذه الأرقام أكثرها تأثيرا المنافسة التي يلاقيها من جميع دول العالم، وبالتالي يمكن أن نصل إلي نتيجة مفادها أن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي باتباع ما سبق أقل تكلفة وأقل جهدا في سد الفجوة.
واقترح قناوي أيضا، أن يطرح في المؤتمر الاقتصادي إنشاء ما يسمى بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي وبنك التعمير والبنك التجاري، ويكون له لوائح وإجراءات وقرارات مختصة بالصناعة، وإنشاء وزارة خاصة بالصناعة، كما يجب إقرار قوانين تخص الصناعة مثل قانون الإصلاح الزراعي والقانون التجاري وقانون الاستثمار، مشيرا إلي أن كل ذلك ليتمشى مع الهدف الحالي للدولة وهو هدف المرحلة وعنوانها مصر أن تكون " دولة صناعية".