قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في دفع عملية التنمية المستدامة بمصر، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، تسهم في توفير فرص العمل، خصوصًا أن الدولة تسعى لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا. 

جاء ذلك، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني"، والذي عقد مساء اليوم الأحد.

وأكد أن القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة، يستطيع تحقيق كل الاستراتيجيات، خصوصًا بعد صدور وثيقة ملكية الدولة، التي تحاول إيصال رسالة ثقة للمستثمر المحلي أو القطاع الخاص بشكل عام، بأن الدولة منفتحة على التعاون والشراكة الحقيقية.

وأشار أبو زيد، إلى أن المؤتمر الاقتصادي، يحاول جمع كل أطراف مجتمع الأعمال والمجتمع الصناعي، لتوضيح استراتيجية سيتم العمل عليها الفترة المقبلة، لتسهيل كل إجراءات مشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة. 

وأوصى أبو زيد، بأنه يجب تثبيت السياسات الاقتصادية، فضلًا عن حدوث نوع من أنواع الحوار المجتمعي، بصورة أشمل، قبل صدور أي قرار، لقياس تأثير كل قرار بصورة أكبر. 

كما طالب الحكومة بالتركيز على عدد معين من الصناعات، حتى وإن كانت صغيرة، لعمل "براند مصري"، يعمق من استراتيجية التصنيع المحلي. 

ويناقش الصالون تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية وما هي أبرز المعوقات التي يواجهها تلك القطاع.