أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بنتائج جلسات ومناقشات المؤتمر الاقتصادي، والذي افتتح فاعلياته أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وقال بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن المؤتمر تضمن رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث عن سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية والقرارات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية والتي أثرت على السوق والاقتصاد المصري، من ارتفاع أسعار السلع نتيجة لنقص السلع المستوردة في السوق المحلي في الوقت الذي ينحاز فيه المستهلك للمستوردة.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن لجنة التجارة الداخلية أعدت مقترحاتها سيتم مناقشتها خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي، والتي ترى أنها مؤثرة على حركة السوق وأسعار السلع.
وأوضح أن من أهم هذه المقترحات والتحديات (ضرورة خروج البضائع المكدسة في الموانئ، والتي أدت إلى نقص المعروض منها في السوق وبالتالي استمرار زيادة الأسعار، وكذلك معاناة المستوردين من دفع “غرامات أرضية ” وهي أموال ضائعة ولا تستفيد منها الدولة، وتكون عبئا على المستورد.
وأيضا مناقشة ملف "الفجوة التمويلية" التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية وزيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الطلب على الدولار.
وطالب بشاي بأن تقدم الدولة فرصة للمستوردين للتحول من الاستيراد إلى التصنيع تتراوح ما بين 3-5 سنوات، لاختيار المنتج الذي سيتم تصنيعه محليا، ودراسة السوق وكيفية إدارة المصانع، وتوفير الأيدي العاملة، وذلك كله قبل تقديم الأراضي وإنشاء المصانع وتقديم تسهيلات من البنوك.
وشدد على ضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليا 18٪، وأيضا إيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجه الصناع في مصر وأهمها "ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، التراخيص الصناعية، آلية تمويل لهذه المشروعات، وملف الاستثمار المباشر.
وأوضح بشاي، أنه ضمن مقترحات أيضا مطالبة المسؤولين بقبول العملة الصعبة من المستوردين وعدم القلق من ظهور السوق الموازي للعملة، لتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ.
وطالب بضرورة وجود شفافية ووضوح من قبل المسؤولين مع القطاع الاستيرادي وعدم مفاجئتنا بالقرارات فيما هو آت، وأن يكون هناك مشاركة وجلسات نقاشية قبل صدور القرارات حتى لا يأتي طرف على حساب طرف آخر.