وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا على ترشيح كل من المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم، ونائب رئيس محكمة النقض للعمل بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

 كما وافق  مجلس القضاء الأعلى على ترشيح كل من المستشارين محمود عبد الحميد الرئيس بمحكمة الاستنئاف، وأبو بكر مروان الرئيس بمحكمة الاستنئاف للعمل بمجلس إدارة الهيئة.

يأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية، والذي أصدره مجلس النواب خلال دوره انعقاده السابق.

وسيترأس المستشار لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

ويشكل المجلس من عشرة من أعضائها بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير العدل.