طالب المحاسب محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين،  الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، بتشديد الرقابة في مواجهة غش المبيدات وإجراءات التصدي للمحظور والمضروب؛ حفاظًا على الإنتاج الزراعي والانسان، محذرًا من خطورة المبيدات المغشوشة.

وقال«عفيفي»، في بيان له أصدره اليوم الإثنين، أنه على الوزارة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية بالموانئ البحرية؛ لمنع دخول أي مبيدات مستوردة من الخارج إلى داخل البلاد دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في سياسة الدولة المصرية التي تتعلق بالاستيراد والتصدير.

وشدد على تكثيف المرور على محلات الاتجار في المبيدات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم ملاحقة أي مبيدات تعذر ضبطها في المنافذ والموانئ الجمركية؛ ليتم ضبطها داخل محلات الاتجار بالمبيدات الزراعية للحفاظ على الإنسان والحيوان.

وأضاف أنه ينبغي عدم تسجيل أي مبيد زراعي إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية، وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة، مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته، من خلال وضع خطه لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية، بحيث يصل الخفض إلى 50 في % بحلول عام 2030.

وأكد «عفيفي»، على تكثيف الحملات الدورية على الأسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، وأن يتم إلزام المحال التجارية للمبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات أو طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة.