منعت قوات الأمن أعضاء في البرلمان الفنزويلي اليوم الثلاثاء من دخول مبنى الجمعية الوطنية حيث يعيد مؤيدو الرئيس نيكولاس مادورو صياغة الدستور.

وقال ستالين جونزاليس زعيم الائتلاف المعارض الذي يتمتع بالأغلبية منذ عام 2015 في الجمعية الوطنية أحادية المجلس، إن الجنود رفضوا السماح له بدخول المبنى عندما وصل إلى العمل اليوم الثلاثاء.

وقال جونزاليس: "هذه الحكومة تقتحم المجالس التي لا يمكنها الفوز بها بوسائل مشروعة".

واجتمعت الهيئة التشريعية أمس الإثنين عندما كانوا لا يزالون يشاركون في المبنى الذي يضم 545 عضوًا في الجمعية الدستورية التي انتخبت بشكل مشكوك فيه في 30 يوليو.

وأمر مادورو بإجراء التصويت بدون استفتاء كما يقضي دستور عام 1999.

وقالت الشركة التي تدير نظام الانتخابات الإلكترونية في فنزويلا الأسبوع الماضي إن النتائج تم التلاعب بها لتضخيم نسبة الإقبال في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة.

وتتهم المعارضة مادورو بالسعي إلى شل الفروع التشريعية والقضائية وتجميع السلطة كلها في يد الرئاسة.

وعقدت الجمعية الدستورية اجتماعها يوم الجمعة الماضي في مبنى الجمعية الوطنية حتى مع استمرار عقد الهيئة التشريعية العادية اجتماعها في المبنى.

وتم انتخاب ديلسي رودريجيز، وزيرة خارجية مادورو السابقة بالإجماع رئيسة للجمعية، واحتلت الليلة الماضية الغرفة الرئيسية، يرافقها جنود، حسبما أفاد عضو البرلمان خورخى ميلان.

وقال ميلان : "سندافع عن التفويض الذي قدمه لنا الشعب بأصواته".

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 120 شخصًا لقوا حتفهم منذ أبريل الماضي في احتجاجات ضد مادورو، ومن بينهم 10 أشخاص على الأقل في أعمال العنف المتعلقة بالانتخابات في 30 يناير.

وكان فريق حقوقي تابع للأمم المتحدة قد اكتشف استخدامًا دائمًا ومنظمًا للقوة، ضد المواطنين الذين يحتجون على حكم الرئيس مادورو.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الذي أجرى مقابلات عن بعد مع الضحايا والشهود، عثر على دليل بشأن القيام بحملات مداهمة بطريقة عدائية، وتعذيب وسوء معاملة للسجناء.

ومن جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين: "هناك نمط واضح من القوة المفرطة المستخدمة ضد المتظاهرين، منذ بدء موجة الاحتجاجات في شهر إبريل".

وأضاف: "تقع مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي نسجلها، على أعلى مستويات الحكومة".