قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي المصري شهد مصارحة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، ومشاركة فعالة من القطاع الخاص الذي عرض مطالباته ورؤيته وكذلك رؤية الحكومة والمسئولين كافة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح الخولي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن كل قيادات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي شرحوا الوضع الحالي في مصر والتحديات التي تواجهها، حيث عرض الرئيس السيسي التحديات الراهنة وما واجهته الدولة ليكون الجميع على علم بالحقائق بشأن المشكلات والتطورات الحادثة والاستثمارات ودور القطاع الخاص والقطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه حديثا صريحا وواقعيا للشعب المصري سرد كل الحقائق وطموحات الشعب والإمكانيات المتاحة في رسائل مهمة وكاشفة للرأي العام، مضيفا أن الرئيس أعلن أن المؤتمر الاقتصادي سيعقد دوريا كل سنة وهو ما سيسهم في استمرار الحوار المجتمعي بشأن الاقتصاد.

وأكد أن المشكلة التي نواجهها ليست في وضع الحلول ولكن في متابعة التنفيذ ومواجهة البيروقراطية فاستمرار الحوار سنويا ودراسة ما تحقق وما هو مرتقب سيخلق حالة من المتابعة بدلا من اتخاذ قرارات دون تنفيذ، مضيفا أن أهم مكاسب المؤتمر الاقتصادي هي نجاحه في خلق رؤية واقعية ومحاولة إيجاد حلول على أرض الواقع للتحديات بالإمكانيات الموجودة وليس بالأحلام.

واختتمت الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، حيث قام بإعلانها  ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني. 

ففيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، هذا إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلاً عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

وفي إطار محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلاً عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.