فرص استثمارية واعدة ترسم العلاقات المصرية الإماراتية خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.
وتستضيف مصر اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور خمسة عقود على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، والتي تستمر حتى 28 من أكتوبر الحالي، بحضور أكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
وتحرص مصر على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، حيث تأتي توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لاستغلال فرص التعاون بين البلدين وتحقيق مصالح الشعبين.
شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية على مدار السنوات السابقة تعاونًا واضحًا في مجال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة، ومنها مركز خدمات مصر في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل، وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي، والتعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي.
ويأتي ضمن التعاون المثمر بين البلدين الاستثمار في إطار صندوق مصر السيادي، حيث المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.
ووصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير - مايو 2022 إلى أكثر من 3.8 مليار دولار، بنمو وصلت نسبته إلى 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، كما شهد مايو 2022، الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها، أما في 2019، فتم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية.
وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية
وعلى الصعيد العربي تعتبر الإمارات أكبر مستثمر في مصر، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 16 مليار دولار، حيث تعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية بمصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، فيما تستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات بالأسواق الإماراتية، ويعد أبرز مشاريعها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.
وتتصدر خريطة الشركات الإماراتية في مصر 6 قطاعات رئيسية تضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، وقطاع التمويل الذي تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار بـ 49 شركة مؤسسة، وقطاع الإنشاءات باستثمارات 814 مليون دولار وبعدد شركات مؤسسة 118 شركة، وقطاع الصناعة بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار، أما الاستثمارات في القطاع الخدمي فيقدر بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة، والاستثمارات في القطاع السياحي بعدد شركات 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار.