يترقب أصحاب المعاشات موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عنها أمس وتضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات والعاملين في الدولية.

وشملت زيادة المعاشات قيمة 300 جنيه لأصحاب المعاشات وكذلك علاوة استثنائية على رواتب العاملين في الدولة.

 

زيادة المعاشات

ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق قرار زيادة المعاشات بدءا من نوفمبر المقبل، حيث سيستفيد من زيادة المعاشات نحو 10 ملايين أسرة، حيث تعمل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وخاصة أصحاب المعاشات.

ويتراوح نسبة من يحصلون على معاشات من 1000 إلى 2000 جنيه نحو 30% من أصحاب المعاشات، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة بقيمة 300 جنيها بدءا من معاشات نوفمبر 2022 المقبل.

ووفقا لما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات فإن العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات دائمة ومستمرة طوال صرف المعاشات، وتبلغ تكلفتها السنوية 31.5 مليار جنيه.

وأكد عوض، في تصريحات له، مبشرا أصحاب المعاشات أنهم أثناء صرف معاش نوفمبر 2022 سيجدون مبلغ المعاش والمنحة في حسابهم عبر الفيزا،  موضحا أه غير مطلوب من المواطنين تقديم أي طلبات او مستندات ورقية للحصول على العلاوة الاستثنائية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات، تأتي في إطار استكمال دور الدولة المصرية، في مساندة المواطن في ظل الظروف الصعبة الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه المساندة ليست جديدة.

في تصريحات له مساء أمس أن الدولة بعد نشوب الحرب الروسية تدخلت في 21 مارس، بتبكير زيادة المعاشات والمرتبات، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وهذا يدل على أن الدولة تقف بجانب المواطن، لأن الأزمة الحالية صعبة.

 ولفت إلى أن عين الدول على المواطن هي عين حماية ورعاية، مشيرًا إلى أن الحزمة الحالية هي الرابعة، أي بمعدل حزمة جديدة كل 3 شهور، ومن هذه الحزمة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة المعاشات، وأحد الحزم تضمنت زيادة الدعم على بطاقات التموين للأسر الاكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة يبدأ بداية من شهر نوفمبر المقبل، رغم أن هذه الحزم تضمن موافقة البرلمان، والكن الحكومة ستعمل على صرف هذه الحزم، بالتوازي مع العمل على الحصول على موافقة البرلمان، معقبًا: "لن تكون هناك أي عوائق بإذن الله، لصرف الحزم الحالية بداية من الشهر المقبل".