قام صندوق النقد الدولي بالإشادة ، بقرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن دائم ، والتخلص التدريجي من العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، فضلاً عن التزام الحكومة المصرية الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة.

وأكدت إيفانا فلادكوفارئيس بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، انه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بقيمة 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر من أجل تمويل الموازنة، بعد الاتفاق على إصلاحات هيكلية من أجل الوصول إلى تعديلات فيما بتعلق بالاقتصاد الكلي. كما عقد فريق من صندوق النقد الدولي ، برئاسة البعثة لمصر ، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر لإنهاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل.

قالت إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة البعثة لمصر: "يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)

واشارت  الي أن  الصندوق يهدف تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، ومعالجة الاقتصاد الكلي من تداعيات الاضطرابات والتداعيات من الحرب في أوكرانيا ، وحماية سبل العيش ، ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل."