اجتمعت اللجنة العليا للشواطئ، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبعضوية وزراء السياحة والإسكان والآثار والبيئة والدفاع والتنمية المحلية، وجميع المحافظات الساحلية المعنية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 بشأن حماية الشواطئ المصرية.

وقد ترأس جلسة اليوم الأربعاء، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، نائبا عن وزير الري، وتم مناقشة 20 طلبا، بين مشروعات قومية وسياحية واستثمارية على سواحل محافظة السويس ومطروح وجنوب سيناء والبحيرة والإسكندرية، وتقديمها للجنة العليا لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب، والذي سبق عرضه على الأمانة الفنية للشواطئ، برئاسة المهندس علي كمال رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

 ومن جانبها فقد أيدت الأمانة الفنية للشواطئ، برئاسة المهندس علي كمال رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، الطلبات المقدمة، وأنها مع اتخاذ القرار المناسب في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، والمعايير والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.

وتناول الاجتماع مناقشة مشروعات قومية واستثمارية وسياحية، كإنشاء محطة تحلية لمياه البحر وإقامة مماشٍ بحرية وسقالات بحرية، واستغلال نطاق حرم الشاطئ بإقامة منشآت خفيفة بالمحافظات وأعمال حماية على شواطئ مطروح، بالإضافة إلى حفر أبار استكشافية لتغذية محطة التحلية بمحافظة السويس.

يذكر أن مثل هذه المشروعات الاستثمارية ستساهم وبشكل كبير في دفع حركة العمل والتيسير على المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتنمية السياحية وتوفير المزيد من فرص العمل.