قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور سامح فوزي، إن مصر ليست الدولة الوحيدة بالمنطقة العربية التي تطرق باب صندوق النقد الدولي، هناك أيضًا لبنان والأردن وتونس تتفاوض من أجل الحصول على قروض مشابهة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "مي سات"، أن إقرار سعر مرن لسعر الصرف بواسطة البنك المركزي، أمس الخميس، يعد المرة الثانية، حيث كانت السابقة في مارس الماضي.

وأوضح أن التقديرات أشارت إلى أن الجنيه المصري فقد 17% من قيمته بعد قرار المركزي، وفقد كذلك جزءًا من قيمته في مارس الماضي، ليصبح إجمالي ما فقده 46%.

وأشار إلى أن القرار الثاني للبنك المركزي، هو رفع سعر الفائدة 2% لتحجيم التضخم، بتقليل القدرة الشرائية وتفضيل الناس وضع أموالهم في البنوك، وهذا يسهم في زيادة العرض على الطالب وبالتالي تنخفض الأسعار.

ولفت إلى أنه بعد قرارات البنك المركزي، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق بشأن إقراض مصر 3 مليارات دولار، بجانب مليار آخر ستحصل عليه مصر من برنامج آخر داخل صندوق النقد، وكذلك 5 مليارات دولار سنحصل عليها من الشركاء الدوليين ليصبح الإجمالي 9 مليارات دولار، وفي الغالب سيصل القرض في 2023.