تصاعدت أزمة عدم صرف العلاوتين، الاجتماعية والغلاء، داخل شركات قطاع الأعمال العام، حيث يستمر إضراب عمال شركة غزل المحلة لليوم الرابع على التوالي فيما دخلت شركات أخرى في الإضراب منها شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي وبعض شركات الأدوية مطالبين بسرعة صرف العلاوات وضمها على الراتب الأساسي لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة فى ظل الارتفاع الجنوني للأسعار منتقدين حالة التجاهل من قبل قيادات الشركات ووزير قطاع الأعمال العام.
 

وأكد قيادي عمالي بشركة عزل المحلة أن العمال سيستمرون في إضرابهم وفي طلب مستحقاتهم البسيطة والتي ستساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن العمال سيستمرون في التصعيد واستمرار الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم التي يتجاهلها الوزير.
 

وطالب محمد لبيب عامل بشركة عمر أفندي بسرعة صرف العلاوة الاجتماعية بغض النظر عن وضعها فى الأساسي أو في المتغير،أسوة بشركات قطاع الأعمال الأخرى التى قامت بصرفها ، مؤكدا أن المادة الثالثة من قانون العلاوة تركت لشركات قطاع الأعمال آليات صرف العلاوة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بأن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2017، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2017، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للأجور المنصوص عليها، أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
 

وأضاف صبحى بدير القيادي العمالي بشركة النصر لصناعة الكوك، أن حقوق العمال واضحة ومشروعة وكفلها لهم القانون لافتا إلى أن العلاوة الاجتماعية والدورية من حقهم.
 

وأشار إلى أن القانون صريح فى ذلك إذ يؤكد على منح العلاوة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 اعتبارا من أول يوليو 2016 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العليا والربط الثابت بمصر من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.