عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان «التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى (الوقف)»، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية.
وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور أبرزها حوكمة قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، ووضع ضوابط استخدام التمويلات، وتجديد قانون الوقف، وتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، فضلاً عن وضع خطط استثمارية واستمرارية لأموال التمويل والوقف، وضرورة تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن اهتمامات الدولة.
وأصدرت الورشة مجموعة من التوصيات فيما يخص التمويل الأجنبي منها تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر؛ لضمان تحرك الأموال طبقا للقانون المصري، ووضع رؤية توافقية بين أجندة الجهات المانحة وأجندة الدولة المصرية، والعمل على تأكيد ضرورة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني، ووضع آليات واضح لصياغة أهداف الجمعيات والمؤسسات حتى تصبح متخصصة، وضرورة تدريب وبناء قدرات العاملين في إدارات التضامن الاجتماعي، ووضع آليه رقايبة على المعاهد التعليمية الخاصة المشهرة تحت مظلة مؤسسات أهلية، وتسهيل عملية الحصول على التمويلات بناءً على موافقة الحكومة للجهة المانحة للعمل على أرض مصر.
وفيما يتعلق بالوقف، أوصت الورشة بضرورة تعظيم الاستفادة من أموال الوقف، والعمل على إدارة رشيدة للوقف ولأملاك الدولة ورفع توعية المواطنين بأهمية الوقف، ومراجعة القانون الخاص بالوقت، وفتح الباب لمنظمات المجتمع المدني للتعاون مع الأوقاف في إدارة أموال الوقف.
أدار الجلسة كلا من نيفين إسكندر وحسام الجمل، أعضاء التنسيقية، وحضرها من جانب التنسيقية النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلا من محمد شلبي، ومحمد اللافي، وإیهاب دعبس، وآدم الطوخي.
وشارك من الخبراء والمتخصصين من خارج التنسيقية كلا من فتحي عماد، رئيس مبادرة شباب مصر 2030، وحسن غزالي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأفريقية، ومحمد مدبولي، منسق عام التسويق والاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عماد شوقي سالم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قيادات شباب مصر للتنمية المستدامة.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.