قال المهندس محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بهيئة التأمين الصحي الشامل، إن التحول الرقمي بأبسط معانيه هو التفكير في التحول بشكل رقمي بداية من الطبيب والكشف والتحاليل، وإن يكون هناك قدرة على تحليل البيانات وتحقيق الاستدامة المالية.

جاء ذلك اليوم خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام للدواء في نسخته الثالثة، والذي يعقد على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجرى مناقشة خارطة الطريق للتحول الرقمي، ودور الميكنة في تحقيق أهداف الصحة في مصر، كما استعرضت الجلسة دور التحول الرقمي في تحقيق الاستدامة المالية والتحديات التي تواجه الجهات المعنية في قطاع الصحة بشكل عام والدواء بشكل خاص.

وأشار إلى أنه لضمان كفاءة وجودة أداء الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها بدأ التفكير في أن أي تعاقد مع مقدمي الخدمة مشروط بأن يمتلك نظام رقمي بالنسبة لمزود الخدمة.

وقالت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إن الإدارة جهة رقابية بالنسبة لنا يعد التحول الرقمي أحد النقاط الهامة في ظل حديث القانون عن البيانات، مشيرة إلى أن هناك 3 محاور نعتمد عليها في عملية التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن المحور الأول يتمثل في الميكنة لكل الإجراءات داخل هيئة الدواء والخدمات المقدمة من جانبها، كما أن المحور الثاني يتعلق بالخدمات المقدمة فيجب وجود بيانات يمكن الاعتماد عليها في إجراء عملية التحول الرقمي، أما المحور الثالث يتمثل في البنية الأساسية التي على أساسها سيتم البناء والتحول من مرحلة لأخرى وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال المهندس خالد متولي، مدير عام التحول الرقمي للقطاع الصحي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم تعريف التحول الرقمي بأنه استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق مبدأ تشاركية، مشيرا إلى أن أي جهة تقدم خدمة يصبح لديها القدرة من خلال التحول الرقمي التواصل بدون انتقالات واستهلاك وقت وجهد.

وأشار إلى أنه لتحقيق تشاركية في العمل يجب أن يكون هناك عدة محاور، أولها الاتفاق بين الجهتين على تقديم الخدمة والتوصل إلى تحقيق مبدأ الشفافية وخلق مجال غني بالمعلومات، مضيفا أن التحول الرقمي ليس مقتصرا على حرية الميكنة وإنما يتمثل في ربط جهات ومميكنة ووضع معايير ومقاييس للتواصل فيما بين الجهات، وذلك يمثل عبئا كبيرا على الدولة لأنه لا بد من وضع مقومات لاستخدام هذه المعايير.

ولفت إلى صدور قرار جمهوري هام الأسبوع الماضي بتشكيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، لوضع وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في مصر، متضمنا وجود مكتب تنفيذي برئاسة وزير الاتصالات وينبثق عن المجلس التنفيذي 5 لجان فرعية منهم لجنة لمراجعة التشريعات برئاسة وزارة العدل، واللجنة الثانية حكومة المشروعات والثالثة متابعة المشروعات، مشيرا إلى أن هذه اللجان حتى تعمل بشكل صحيح لابد أن العمل سويا.

كما أكد أن اللجنة الخامسة، هي لجنة تشغيل وتستهدف ضمان عملية التشغيل بشكل صحيح، موضحا أن التعاقدات بدأت على خدمات موجودة بالفعل مثل خدمة التأمين الصحي من أجل ضمان استمرار الخدمة واستمرارية المشروع على أرض الواقع.

وخلال فعاليات الجلسة، قال حسن السكري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الدواء إنه في ضوء الأولويات المقدمة من رؤية 2030 للدولة المصرية التي تسعى لتكامل الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن المصري، تولي الشركة أهمية للتكاتف بين القطاع العام والخاص والمبدعين في مجتمع ريادة الأعمال أولوية قصوى للتكاتف والعمل الجماعي من أجل تحقيق أهداف الاستدامة.

وأشار إلى أنه تعظيماً لمكتسبات الفترة الماضية من العمل الدؤوب والدروس المستفادة منه ستنتهج الشركة معيار تشاركي لجذب الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية لإدارة مشاريع التحول الرقمي الصحي داخل مصر وإقليمياً، موضحا أن الشركة وشركائها تأمل في أن تقوم بنشر هذه الثقافة التشاركية بناء على معايير الدولة المصرية عبر منصتها المستهدف الإعلان عنها في عام 2023 وذلك لتسريع الوصول لقطاعات متعددة لخدمات مقدمة من فرق أعمال مبدعة من الكوادر المحلية من مجتمع رواد الأعمال.

كما أكد أنه بالنظر للنتائج الملموسة لخدمة المواطن المصري هو ركن أساس لمعايير النجاح التي يطمع إليها مجتمع الصحة الرقمي المصري.

وتحدث أمير برسوم رئيس، رئيس إحدى الشركات عن دور الميكنة في تحقيق أهداف الصحة في مصر، موضحا أن أربعة نقاط هامة لتنفيذ للتحول الرقمي، أولها تضافر الجهود وتسخير إمكانيات الدولة لتمكين المواطنين، والنقطة الثانية تتمثل في تقديم الخدمة الطبية، والثالثة تتمثل في عملية الدفع وسرعة التغطية لأكبر عدد من المواطنين، أما النقطة الرابعة فتتمثل في كفية التوصل مع خدمات الدولة.

ولفت إلي أنه من أهم الخطوات التي تضمن وصول الصناعة إلى الرقمية وتحولها إلى الديجيتال هو وجود آليات وتشريعات تسمح بذلك، حتى لا تعيق هذا التقدم وبالتالي فإنه بدون وجود قوانين تسمح على الأقل بهذا الممارسات فسنجد هناك صعوبة في تنفيذها.