توقع اليوم الاثنين، صندوق النقد الدولي، أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن 33% في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026.
وأضاف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير، أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2022 وكما ترتفع هذه النسبة من 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.
كما توقع الصندوق تقدم الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط بنمو بلغت نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعا من 4.5% في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود أسعار الغذاء.
وفي السعودية، وبينما كان الاقتصاد النفطي يفوق 90% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2014، فقد انخفض اليوم إلى أقل من 72% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الاقتصاد غير النفطي يسجل مستويات ارتفاع غير مسبوقة، بفضل خطط حكومية لضخ استثمارات في قطاعات حيوية، كالصناعة والسياحة والنقل واللوجستيات والزراعة والتكنولوجيا.
وهناك توقعات بأن نمو القطاع النفطي في المملكة سيتراجع 3.3% العام المقبل من 13.1% في العام الجاري بينما توقعات الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي تبلغ في 2023 نحو 3.8% مقابل 4.2% هذا العام.