أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن واحدا من قرارات الحماية الاجتماعية هو عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الأساسية حتى شهر يونيو من العام المقبل 2023.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أنه عند وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف 16 جنيها للدولار لأن تسعير الكهرباء مرتبط بالتسعير العالمي، لافتا إلى أن الدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار على المواطن المصري لمدة عام.
وأوضح أن الرقم الفعلي الذي تتحمله الدولة المصرية نتيجة لعدم رفع أسعار الكهرباء وصل إلى 43 مليار جنيه نتيجة لتثبيت الأسعار وعدم تحميل المواطن هذا العبء.