هنأ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مصر على استضافتها مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.
وأكد المنفي، خلال كلمته بالقمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر، مواقف بلاده الثابتة تجاه القضايا العربية المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد على أنه لا حل دائم أو مرحلي يعد مقبولا ما لم يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق للمبادرة العربية ومقررات الأمم المتحدة، ورحب بتراجع الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه قد مر أكثر من عقد من الزمن وما زال الشعب الليبي يلتمس طريقه لإعادة بناء دولته على أساس الحرية والديمقراطية والقانون غير أن هذا الهدف لا يزال محفوف بالتحديات محليا وإقليميا ودوليا، داعيا الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية ووقف التدخلات السلبية غير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس يضطلع بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية تمهيدا لانتقال سلمي وديمقراطية للسلطة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة، مثنيا على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملها من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات للوصول للاستقرار والسلام المنشود.
وأشار إلى الضرورة العمل في مسار وطني متوازن غير منحاز بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وبناء تدابير الثقة بين الليبيين، لافتا إلى أن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم.. مؤكدا أن المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمات وتسهم في تفاهمها فضلا عن إنها تقف حاجزا أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي.
كما أكد المنفي أن المجلس يوظف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي وتحقيق أهدافها في تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا نظرا للطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، حيث توجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان العدالة والرشد في الإنفاق.
وأضاف المنفي أن هذا الأمر لا يتأتى برهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية مهما كانت النيات الحسنة التي تقف خلفها ولكنه يتحقق بالتوافق الليبي على ضرورة حياد المال العام ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة تشارك فيه كل الأطراف الليبية.. بما يعزز الثقة ويحفظ المال العام ويهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة لإجراء الانتخابات المنشودة.
ودعا الجامعة العربية إلى مساندة المجلس الرئاسي الليبي وممارسة دورها في تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين الليبيين جنبا إلى جنب مع منظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا.