وقع وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم  مع مدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي، إتفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار أي ما يناهز 257 مليون دينار وذلك لصالح مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة. 

ويهدف المشروع إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح والشعير والأسمدة ودعم منظومة الحبوب إزاء التقلبات المناخية، فظلا عن تطويرها ورقمنتها ودعم القدرات المؤسساتية لهذه المنظومة .

وقال الوزير التونسي إن هذا التمويل يندرج في إطار عمل الحكومة التونسية لتأمين التزود من الحبوب و البذور وكذلك الأسمدة الضرورية في ضوء الأزمة العالمية الراهنة وفي إطار الحرص على دعم القدرات الوطنية لتحسين مردودية قطاع الزراعات الكبري وتطوير حوكمة المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا في هذا السياق تميز التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك الذي يعد اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ومن جانبه، قال وزير الفلاحة إن هذا التمويل سيساعد على ضمان التزويد المنتظم بالقمح والشعير، بالإضافة الي دعم قرابة 100 ألف من صغار الفلاحين للإستعداد للموسم الزراعي القادم من خلال توفير الأسمدة الضرورية مع العمل على زيادة الرقعة الزراعية، بما يمكن من الرفع من الإنتاج، مؤكدا في ذات السياق أهمية تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها ودعم حوكمة وقدرات مختلف المؤسسات المتعلقة بهذا المشروع.

ومن ناحيته، جدد مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية، إستعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في إنجاز برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية، وتوفير الدعم الضروري لتعزيز قدرات البلاد على الصمود ومجابهة الصعوبات الناجمة عن الأزمات الخارجية.