وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، على قانون ثان حول الأخلاق السياسية اقترحته الحكومة، بواقع 412 صوتا مقابل رفض 74 صوتا قبل بدء عطلة الصيف.

والقانون هو الأخير في سلسلة من القوانين التي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تمريرها في دورة استثنائية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي.

ويضع القانون الجديد قيودا على العمل الاستشاري الذي يقوم به أعضاء البرلمان ويلغي المخصصات المالية التي يحصلون عليها بهدف توزيعها على الكيانات المحلية.

وشهد الأسبوع الماضي، تمرير قانون آخر، يمنع النواب والوزراء من توظيف أفراد أسرهم كمساعدين، ويجعل من أدينوا بجرائم معينة غير مؤهلين لخوض انتخابات البرلمان.

وتعين إقرار القانونين بشكل منفصل بسبب الآثار الدستورية للقانون الثاني.