منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كان مفهوم الاقتصاد الأخضر مثيرا للنقاش والحديث على المستوى الدولي. استفادت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأزمة لدفع حوافز الاقتصاد الأخضر كجزء من خطط التعافي. وبالمثل، في اللجنة التحضيرية الأولى للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في عام 2009، أوصت وفود مختلفة بأن تعد الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات والإدارات ذات الصلة دراسة لتقييم الفوائد والمخاطر والمشاكل المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وعلاوة على ذلك، عقدت الأمم المتحدة في يونيه 2012 مؤتمرا بشأن التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو، كان أحد المواضيع الرئيسية هو «الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر».

يقبل مفهوم الاقتصاد الأخضر فكرة أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون صديقًا للنظم البيئية للأرض من ناحية. ومن ناحية أخرى، قد يساعد أيضًا في الحد من الفقر. ونتيجة لذلك، فإنه يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد اعترفت البلدان الصناعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر، ونتيجة لذلك، وضعت السياسات والاستراتيجيات اللازمة لجعل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر حقيقة واقعة.

وبسبب الأزمات العديدة التي واجهها العالم مؤخرا، مثل تغير المناخ، ونقص الغذاء، والأزمات الاقتصادية، والفقر، وما إلى ذلك، اكتسب مفهوم الاقتصاد الأخضر اهتماما كبيرا، حيث قدم بديلا للنمو مع حماية النظم الإيكولوجية للأرض والمساهمة في تخفيف حدة الفقر.

ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، فإن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لن يعزز التحول عن النظام الذي خلق جميع أزمات العالم فحسب، بل سيعزز أيضا التحول إلى نظام يحول دون تطور هذه الأزمات في المقام الأول. وبهذه الطريقة، يتوافق مفهوم الاقتصاد الأخضر مع مفهوم التنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، مع التركيز على المساواة بين الأجيال. بينما يعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه «مفهوم يقلل بشكل كبير من المخاطر البيئية والندرة الإيكولوجية مع زيادة رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية بشكل كبير»

ويجب على البلدان المتقدمة النمو أن تدعم نهج التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في البلدان النامية من خلال تقديم المساعدة المالية ونقل التكنولوجيا والالتزام بالإصلاحات المناسبة للهياكل الاقتصادية والمالية العالمية.

عند وضع سياسات الاقتصاد الأخضر، هناك أربع قضايا اقتصادية كلية يجب النظر فيها. الأول هو رفاهية الأجيال القادمة وكيف سيتم أخذها في الاعتبار في السياسات الاقتصادية الحالية. والثاني هو تأثير استنفاد الموارد البيئية  وكذلك تأثير الاستثمار البيئي وأنظمة الحماية على العرض والطلب. النقطة الثالثة هي أن النمو الاقتصادي هو عملية تغيير هيكلي. وستستلزم هذه الحقيقة إجراء تعديلات كبيرة في أنماط الإنتاج والاستهلاك كجزء من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يمكن اعتباره ثورة تقنية أو صناعية جديدة في هذا الصدد. وآخرها هو النظر في كيفية تمويل الجهود.

ولدعم النمو المستدام، يجب تقييد أنواع معينة من الاستهلاك والاستثمار لتجنب استنفاد الموارد وهدرها، بينما يجب أن يرتفع الاستثمار والاستهلاك الملائمان بيئياً.

عندما يتعلق الأمر باعتماد مفهوم الاقتصاد الأخضر، تواجه البلدان النامية العديد من العقبات والمخاطر. غير أنه على الرغم من تحديد وإدارة هذه العقبات والأخطار، ينبغي عدم منعها من إدماج الاعتبارات البيئية في التنمية الاقتصادية. وينبغي أيضا أن يتم التعاون الدولي للمساعدة في الجهود الرامية إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الحاجة إلى التمويل الدولي والتكنولوجيا. للحد من خطر إساءة استخدام عبارة الاقتصاد الأخضر، يجب الحرص بشكل خاص على ضمان أن المصطلح والمفهوم يحتويان أيضًا على سمات العدالة الاجتماعية والتنمية، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية العالمية المصاحبة. وأخيرا، ينبغي توضيح القيمة المضافة للاقتصاد الأخضر من حيث التنمية المستدامة والاعتراف بها.