إجتمع اليوم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بوكيل المديرية _ مديري العموم _ توجيه التربية الإجتماعية _ إدارة العلاقات العامة _إدارة المتابعة وتقييم الأداء _ إدارة الأمن _ مديري إدارات التعليم لمناقشة ظاهرة من أخطر الظواهر في ميدان التعليم الا وهي ظاهرة العنف المدرسي.
وقد إستهل وكيل التعليم لقاءه بالحديث عن ظاهرة العنف المدرسي، حيث أنها من أخطر الظواهر التي أخذت في الإنتشار والتفاقم في كل المجتمعات والتي تأخذ أشكالاً عدة أبرزها اللفظي والجسدي والرمزي الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود من أجل ضمان تنشئة أسرية ومجتمعية سليمة.
هذا وقد وضعت الوزارة عقوبات صارمة ومناسبة للسلوكيات العدوانية والتي تمارس داخل الوسط المدرسي لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الحد من إنتشارها والوقاية منها.
وقد شدد وكيل الوزارة علي توجيه التربية الإجتماعية بتنفيذ وتفعيل لجنة الحماية وتطبيق لائحة الإنضباط المدرسي منوهاً بحظر إستخدام الهاتف المحمول للطلاب.
كما وجه سيادته بضرورة تنظيم ندوات توعوية داخل المدارس وعمل بعض الندوات لإرشاد الطلاب وعقد سلسلة لقاءات تبدأ من الثانوي ونظيرها بالتعليم الفني ثم الإعدادي والإبتدائي لتوضيح مخاطر العنف والتحلي بالأخلاقيات الحميدة مع تشكيل لجنة بقيادة السيد وكيل الوزارة وبعضوية كلا من التربية الإجتماعية وموجه أول التربية الدينية والتعليم لعرض تقارير مفصلة عن هذا الموضوع مع تكثيف المتابعات من المديرية.
فضلاً عن التأكيد علي شغل الحصة بطريقة صحيحة وسيطرة المعلم علي الفصل والذي يعود بالإيجاب علي الطلاب ومنع إحتكاكاتهم ببعض مع ضرورة تفعيل مسابقات وأبحاث عن نبذ العنف وكيفية المحافظة على ممتلكات المدرسة لشغل الطلاب عن التفكير في العنف والفوضى والإبتعاد عنه.
بالإضافة إلى متابعة الحالات الفردية والجماعية وتفعيل الأنشطة المدرسية والرحلات وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية قبل وقوع العنف والذي يشكل خطر بالغ علي الفرد والمجتمع، ومحاولة تنظيم مواعيد محددة لمقابلة أولياء الأمور للعمل على توضيح سلوك أبنائهم ومحاولة التعاون لتعديلها.
وفي النهاية طالب السيد وكيل الوزارة بتضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً حقيقياً علي أبنائنا الطلاب.