رحبت منظمة التعاون الإسلامي بمبادرة المملكة العربية السعودية- بصفتها رئيسًا للقمة الإسلامية الرابعة- لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة المنظمة، في شهر ديسمبر المقبل، في جدة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف بن محمد الضبيعي، خلال أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المكلف بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار المنظمة، والذي بدأ بمقر المنظمة في جدة اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الأمين العام للمنظمة إن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف أن موضوع الفساد أحد أهم عوائق التنمية وسبب من أسباب ضياع الثروات الوطنية، ويلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المنظمة بسبب آثاره الخطيرة، مما دعا أمانة المنظمة إلى إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي.

وتستمر أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المكلف بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار المنظمة، إلى يوم الأربعاء القادم؛ من أجل إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 9/48- ق بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدًا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد قبل تقديمه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والأربعين في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023؛ وذلك لاعتماده بشكل نهائي.